هدف: فرمان های موچود در مخزن خطی کتابخانه ملی ایران که صادرکننده آن ها محل اختلاف است از لحاظ شکل و محتوا شده بررسی است روش و رویکرد پژوهش: این مقاله با روش سندپژوهی نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: باز آنجا که در فقه شیعی جایگاه سلطنت عاریه ای دارد، شاهان قاجار با مجوز علمای شرع وارد حوزه وظایف و اختیارات روحانیون می شدند و در دستور و فرمان صادر می کردند. به دلیل آن که صادرکننده فرمان ها-با مشخصه های ظاهری مهر و امضای روی آن-شاهان بوده اند، این گونه اسناد در ردیف فرمان شاهان قرار داده می شوند.

اگر لازم باشد که رسیدگی به دلایل ابرازی از سوی طرفین پرونده یا انجام یک سری تحقیقات در خارج از حوزه دادگاهی که پرونده در آنجا مطرح است انجام شود، این دادگاه مراتب انجام تحقیقات را از دادگاه دیگری خواستار می شود. انجام این امر در قانون نیابت قضایی نامیده می شود. دادگاه مجری انجام امور خواسته شده نیز باید نسبت به انجام آنها اقدام کند و پرونده را پس از تکمیل، به دادگاه نیابت دهنده اعاده دهد. از جمله مسائل قابل طرح و بررسی در این رابطه این است که تعیین دقیق قواعد و آثار نیابت قضایی در قوانین مرتبط ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی آمده. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی ماهیت و موضوع نیابت قضایی، احکام نیابت و نیز شرایط و آثار نیابت در دادرسی مدنی ایران صورت گرفته، می توان گفت که الزامی بودن اعطای نیابت در موارد مورد پیش بینی قانونگذار، بالاتر یا مساوی بودن درجه مرجع معطی نیابت نسبت به مرجع مجری نیابت، تبعیت مجری نیابت از مرجع معطی نیابت درخصوص اقدامات مورد درخواست و الزام مجری نیابت در پذیرش نیابت از جمله احکام حاکم بر نیابت قضایی است. ضمن آنکه از جمله آثار نیابت قضایی در دادرسی مدنی اختیار مرجع نیابت دهنده در تبعیت از اقدامات مرجع مجری نیابت ، تکلیف مرجع مجری نیابت به اجرای دقیق مفاد قرار نیابت و اعتبار اقدامات درصورت مورد وثوق بودن نیابت دهنده می باشد.

مقاله حاضر در صدد طرح مباحثی از آئین دادرسی کیفری ایران در خصوص نیابت قضائی است، به این معنی که اگر در خارج از حوزه ی قضائی محل تحقیق، انجام اقدامات یا تحقیقاتی ضروری باشد قاضی انجام آن را به مرجع قضائی دیگر با لحاظ صلاحیت ذاتی واگذار می نماید. نیابت قضائی از خصوصیات تحقیقات مقدماتی و صرفا در صلاحیت دادسراها نیست و دادگاه ها نیز مجاز به اعطای نیابت قضائی می باشند؛ با این وجود برای اعطای نیابت در خصوص برخی از اقدامات نظیر اخذ آخرین دفاع باید قایل به جواز اعطای نیابت در مرحله تحقیقات و عدم تجویز آن در مرحله دادرسی شد؛ هرچند که در مقام اجرای نیابت قضائی بعنوان یک قاعده مرجع نایب در محدوده موارد خواسته شده مکلف به انجام موضوع نیابت می باشد در نیابت قضائی به جلب متهم که در آن تصریح به جلب با معرفی شاکی (اصطلاحا جلب سیار) نشده باشد بلحاظ اطلاق قاضی نائب مجاز به صدور آن است.

یکی از مسایل مهم در باب خداشناسی، چگونگی ارتباط میان ذات و صفات الاهی است. در طول تاریخ متکلمان و فیلسوفان مسلمان دیدگاه های مختلفی در این باره ابراز کرده اند. مهم ترین این نظریات عبارت اند از: نفی صفات از ذات، عینیت ذات و صفات، زیادت صفات بر ذات، نیابت ذات از صفات و نظریه احوال. بسیاری از علمای شیعه نظریه «نیابت ذات از صفات» را به معتزله نسبت داده اند. این نوشتار در صدد است با جمع آوری اقوال ملل و نحل نویسان و علمای شیعه، تاریخچه و چرایی انتساب نظریه نیابت به معتزله را بررسی کند. پس از تحلیل تاریخی و مراجعه به نوشته های دانشمندان معتزلی به نظر می رسد انتساب نظریه نیابت به آنها نادرست بوده و باید این نظریه را خوانشی متفاوت از نظریه عینیت ذات از صفات دانست یا آن را زیرمجموعه نظریه نفی صفات از ذات به حساب آورد نه نظریه ای جداگانه.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابتتوجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802-18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشوررضا شاه حسینی1چکیدهمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود، اختصاص یافته است. این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم (اعتراض حکمی) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد. در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال (مجری نیابت) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم.

اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده، اذن همسر و. . . . در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.

شیخیه کرمانیه یکی از فرقه های انحرافی عصر حاضر به شمار می آید که با دست یازی به مفهوم نیابت خاص، تلاش در گسترش مفهومی آن داشته است، این جریان برای عدم فهم صحیح از مفهوم نیابت با طرح عناوینی نظیر: رکن رابع و ناطق واحد، این مسیر را دنبال کرده و خود را محور علوم دنیوی و اخروی، ملاک حق و باطل و برخوردار از مقاماتی دست نایافتنی می دانند. تطور معنای وکالت به نیابت و مصادره معنای نیابت با رکن رابع، بیشتر تلاش شیخیه در راستای مشروعیت بخشی نگاه خود در ابداع این نظریه بوده که لازمه این نگرش حذف تدریجی دستگاه فقاهت و مرجعیت است. پژوهش حاضر به دنبال تبیین صحیح مسئله نیابت خاصه و تطور مفهومی آن از مفهوم وکالت برآمده و درصدد بیان این موضوع است که شیخیه با سوءاستفاده و برداشت ناصحیح از مسئله نیابت خاصه، آنرا در قالب رکن رابع ارائه داده است. بازخوانی اندیشه شیخیه نسبت به این تطور معنایی و سوءاستفاده از مفهوم نیابت خاصه، بیانگر ضرورت پژوهش در این زمینه است، نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی توصیفی - تحلیلی، با استناد به منابع دست اول فرقه شیخیه کرمانیه، تطور مفهومی و بهره وری این فرقه را روشن کرده است. نتیجه بدست آمده حاکی از سوءاستفاده شیخیه در دگرگونی معنای وکالت و تطبیق آن با نیابت خاصه، در تلاش برای مشروعیت بخشی ادعا های خود است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

سید محمدباقر شفتی گیلانی، از عالمان قرن سیزدهم و معاصر فتح علی شاه و محمدشاه قاجار، موفق شد در برهه کوتاهی در شهر اصفهان حکومت غیررسمی شرعی پدید آورد. تصرف در وجوهات شرعی قدرت اقتصادی قابل ملاحظه ای برای شفتی به ارمغان آورده بود و این عامل باعث نگرانی حکومت مرکزی شده بود. مستمسک شفتی در این کنش سیاسی، به تاسی از استادش وحید بهبهانی، اعتقاد وی به نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب بود، بر اساس این نظریه، در زمان غیبت امام (ع)، فقیهان در برخی امور، از جمله قضاوت، جانشین و نایب امام (ع) هستند و باید به جای ایشان اموری را اجرا کنند. نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب از قرن پنجم هجری قمری به بعد تحولاتی داشت و مخصوصا در دوره قاجار تکامل پیدا کرد. این جستار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که دخالت شفتی در امور حکومتی مبتنی بر نظریه نیابت فقیه از امام زمان (ع) بوده و تفاوت وی، با دیگر فقیهان مکتب وحید بهبهانی، صرفا در چگونگی تلقی وی از مشروعیت سلطنت بوده است. درواقع، به جز شفتی دیگر فقیهان شیعی آن دوران حرکتی برای برپایی حکومت انجام نداده بودند و سلطنت شاهان قاجار را مشروع می دانستند.

ادعای ارتباط با حضرت مهدی (عج) و وکالت از جانب ایشان، یکی از پررونق ترین عنوان ها میان مدعیان دروغین است. شیخ طوسی درکتاب الغیبة، مصادیقی از مدعیان را نام می برد و به محمد بن نصیر نمیری، احمد بن هلال کرخی، محمد بن علی بن بلال، حسین بن منصور حلاج، شلمغانی و ابودلف کاتب اشاره می کند. در چند سدۀ اخیر نیز افرادی با استفاده از عنوان های هادی امت، وکیل امام، ولی میانی، رکن رابع و یا واسطۀ فیض، جایگاه نیابت خاص را برای خود ادعا کرده اند. صوفیان نیز با طرح اندیشۀ انسان کامل و باور به قطب، به فردی محوری و انسانی الهی معتقد شدند که در هر زمان واسطۀ میان خداوند و بندگان اوست و واسطۀ فیض خداوند بر زمین است. محمد گنابادی (بیچاره) ملقب به ملاسلطان گنابادی یکی از مهم ترین صوفی معاصر نعمت اللهی است که در آثار پرشمار خود به این مسئله پرداخته است. وی در تبیینی که برای توجیه جایگاه قطب صوفی کنار امام شیعی ارائه می دهد، آنان را نایبان امامان در نشر طریقت معرفی کرده که لازم است «بیعت خاصۀ ولویه» با آنان صورت گیرد. در این مقاله برآنیم با رویکردی توصیفی - تحلیلی و انتقادی، افزون بر ارائۀ تصویری روشن از جایگاه قطب در اندیشۀ صوفیان نعمت اللهی معاصر، آن را با آموزۀ نیابت در اندیشۀ امامیه بسنجیم و نقدهای وارد بر آن را بیان کنیم. نتایج به دست آمده از این بحث چنین است که در میان صوفیان شیعی، به ویژه گنابادیه، عنوان قطب، هم رده با جایگاه نیابت خاص نزد امامیه است.